وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالية أن هذه الحسابات التي تحول إليها الأموال تدار من قبل مجموعة من المجرمين المحترفين.

وبلغ إجمالي الخسارة من هذا النصب الإلكتروني أكثر من 2.3 مليار دولار منذ أكتوبر 2013 وحتى فبراير 2016، وفقا لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي نقلا عن تقارير وكالات إنفاذ القانون.

وضمت الحالات بعضا من 17642 مشروعا تجاريا مختلفا عبر 79 دولة على الأقل، بحسب البيان التحذيري لمكتب التحقيقات الفيدرالية، والذي نشرته رويترز.

وقد حذر خبراء إنفاذ القانون والأمن الإلكتروني من تزايد عمليات الاحتيال عبر استخدام البريد الإلكتروني للعمل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حجم الخسارة من مثل هذه العمليات.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني إنهم يتوقعون زيادة الخسارة في الوقت الذي ستجذب الأرباح العالية للشركات الكثير من المجرمين