وسيواجه المتورطون غرامات، وسيتعين عليهم تلقي دروسا حول أضرار الدعارة. ومن المرجح أن يعتمد القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي لها القول الفصل.

وتعد الدعارة مقننة حاليا في فرنسا، لكن من شأن هذا الإجراء أن يلغي قانونا صدر عام 2003 يحظر التحريض السلبي من العاهرات في الشوارع.

وتعد بيوت الدعارة والقوادة واستغلال القصر في الجنس غير قانونية في فرنسا.

ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 1500 يورو (1700 دولار)، ترتفع إلى 3750 في حال تكرار ارتكاب “الجريمة”.

وسيضطر المدانون لتلقي دروس تسلط الضوء على أضرار الدعارة.

وسيسهل هذا الإجراء أيضا على العاهرات الأجنبيات -اللاتي يعمل العديد منهن بشكل غير قانوني في فرنسا حاليا- الحصول على تصريح إقامة مؤقت، إذا ما تخلين عن ممارسة الدعارة.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيساعد في مواجهة شبكات الاتجار بالجنس. بينما يخشى المعارضون بأن يتسبب تضييق الخناق في دفع العاهرات للتخفي وخضوعهن لسيطرة القوادين والزبائن.

وفي حال اعتماده، سيكون القانون الفرنسي أحد أكثر القوانين صرامة في أوروبا، التي تتعامل مع تجار الجنس.

وبدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع القانون عام 2013، لكن تم تأجيل التصويت النهائي بسبب الانقسامات الحادة بين مجلسي النواب والشيوخ.