وطالب الصدر بالإسراع في تشكيل لجان متخصصة لتشريع قوانين من شأنها إصلاح النظام الاقتصادي والمالي ومؤسساته، على حد قوله.

وفي الجانب السياسي، قال الصدر إنه لابد من استقرار القرار الوطني للحفاظ على هيبة الدولة، وتشريع قانون تحظر فيه “الأحزاب الدكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث، وغيره من الأحزاب الإرهابية المحظورة”.

كما طالب بالحفاظ على وحدة العراق وتفعيل دور المواطنة، والتركيز على الحوار لحل المشكلات، وإعادة النظر والتدقيق ببعض مواد الدستور وفقراته، مشددا على  استقلالية الهيئات المستقلة وعدم التدخل بشؤونها مثل مفوضية حوق الإنسان ومفوضية الانتخابات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.

وفي مجال الاقتصاد، دعا الصدر لدعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والقطاع الخاص، وتشجيع المنتج العراقي، واستغلال الأيدي العاملة العراقية.

وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص، وتخصيص حصة لكل مواطن عراقي من عائدات النفط.

أما فيما يتعلق بالخدمات، فطالب زعيم التيار الصدري بالعمل على رفع مستوى التعليم وإبقائه مجانيا، وتحسين خدمات الماء والكهرباء، وتفعيل التأمين الصحي والارتقاء بالمستوى الصحي.

وتطرق الصدر إلى أهمية التركيز على المرأة العراقية وذوي الاحتياجات الخاصة، والجانب الثقافي للبلد، مطالبا بإعادة آثار العراق المسروقة