التعاون

الملف اليمني على طاولة القمة الخليجية

تطورات كثيرة تدفع بالملف اليمني لأن يلقي بظلاله على أعمال دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في التاسع من ديسمبر الجاري لاسيما في ظل الجهود والتضحيات الخليجية التي تقدم لدعم الشرعية وإرساء الاستقرار باليمن.

ورغم حالة التركيز المنصبة إقليميا ودوليا على محاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتطورات الملف السوري وتنامي ظاهرة اللجوء في العالم والصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا أنه ينتظر على نطاق واسع أن يكون الملف اليمني بصدارة أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره عاملا أساسيا في الحفاظ على استقرار المنطقة.

 

وستكون قمة الرياض أول لقاء دوري بين زعماء وقادة دول مجلس التعاون الخليجي يناقش الملف اليمني على هذا المستوى الرفيع من التمثيل منذ القمة التشاورية التي عقدت في الرياض مطلع مايو 2015.

ويسعى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة الجهود على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية والإنسانية لإرساء الاستقرار في اليمن رغم رفض الميليشيات الحوثية التي انقلبت على شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي بالتعاون مع أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المحاولة تلو الأخرى لتسوية الوضع أو الاستجابة إلى حوار يحفظ استقرار البلاد والمنطقة.

 

وتمكن التحالف الذي تقوده السعودية بالفعل من خلال التنسيق مع المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية من تحقيق انتصارات ضد الميليشيات الحوثية وأنصار صالح وتحرير عدد من المدن اليمنية منذ إطلاق عملية (عاصفة الحزم) أتاحت عودة الرئيس هادي وحكومته لإدارة شؤون البلاد من داخل مدينة (عدن).

 

وكان التحالف بدأ الساعة 12 مساء يوم الأربعاء 25 مارس 2015 بتوقيت مكة غارات جوية في إطار عملية (عاصفة الحزم) تلبية لطلب رسمي من الرئيس الشرعي لليمن هادي ناشد فيه دول الخليج “تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية” في ظل تصلب مواقف المليشيات الحوثية وإصرارها على تجاهل الدعوات الخليجية والدولية لوقف عمليات تقويض الشرعية في البلاد.

وأصدرت خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت بيانا في 26 مارس قالت فيه “قررت دولنا الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه العزيز من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت ولا تزال أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق”.

وبينت الدول الخليجية أن تطورات الأحداث في اليمن زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء الانقلاب الذي نفذته المليشيات الحوثية على الشرعية مشيرة إلى أن تلك التطورات “أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدا للسلم والأمن الدولي”.

وأوضحت أن الاستجابة لطلب الرئيس هادي جاءت “في ضوء عدم استجابة الميليشيات الحوثية للتحذيرات المتكررة من دول مجلس التعاون ومجلس الأمن وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والأعراف الدولية واستمرار حشودها المسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والصواريخ على حدود المملكة العربية السعودية وقيامها بإجراء مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية قرب الحدود السعودية استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

وأشارت إلى أن “الاعتداءات قد طالت كذلك أراضي المملكة العربية السعودية وأصبحت دولنا تواجه تهديدا مستمرا لأمنها واستقرارها بوجود الأسلحة الثقيلة وصواريخ قصيرة وبعيدة المدى خارج سيطرة السلطة الشرعية”.

ولم يبادر التحالف الذي تقوده السعودية باتخاذ نهج عسكري منذ بداية الأزمة في اليمن وإنما تطرق أولا إلى القنوات الدبلوماسية من خلال دعوة المملكة إلى حوار في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب من الرئيس هادي.

عن المتحري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *