الداخلية

وزارتا “الداخلية” و”العمل” السعوديتين تؤكدان استمرار التفتيش ومتابعة تطبيق العقوبات

أكدت وزارتا “الداخلية” و”العمل” السعوديتين، على استمرار الجهود المشتركة والتعاون في سبيل مواصلة الحملات التصحيحية الأمنية والتفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل (كن نظامي).

 

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، وجمع وزير العمل السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة الداخلية السعودية، الدكتور أحمد بن محمد السالم، وعدد من قيادات الوزارتين، كرس لبحث أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية المتعلقة من دولتي سوريا واليمن، فضلاً عن متابعة مستجدات انخراطهم بسوق العمل، مستعرضين في الوقت ذاته الدور المحوري الذي قامت به القيادة الحكيمة في مساعدتهم بتصحيح أوضاعهم وتمكينهم من العمل في مختلف منشآت القطاع الخاص.

 

 

واستعرض الاجتماع، ضرورة تفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى، فضلاً عن اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تسهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة.

 

 

 

واستكمالاَ للجهود وضعت القيادات المجتمعة من الوزارتين، متابعة تطبيق العقوبات، على قائمة أولويات عملها، بهدف الوصول لسوق عمل خال من المخالفات، وذلك بما يتوازى ويتناغم مع التنمية الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المملكة، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).

 

 

وشدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشاف أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المُخالف، وصاحب العمل الأصلي ( في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل )، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف، إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كان على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه.

عن المتحري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *