الحوثي
الحوثي

علي عبدالله صالح يرسل مبادره جديده الى امير الكويت نصهاء

أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن مبادرة جديدة اطلق عليها اسم «اتفاقية الكويت» على غرار اتفاقية «المبادرة الخليجية» وتشمل خارطة الطريق لوقف الحرب ونقل السلطة وتسليم السلاح واحلال السلام في اليمن، شبيهة بخطة المبادرة الخليجية.

وطبقا لصحيفة «الراي» الكويتية فإن صالح أرسل المبادرة مذيله بتوقيعه لوفد حزبه المؤتمر الشعبي العام، لرفعها إلى أمير الكويت ، وعرضها على الامم المتحدة وامريكا وروسيا والجزائر وسلطنة عمان للإشراف على تنفيذها.

كما ستسلم نسخه منها لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية سلطنة عمان والجزائر وكافة الدول الراعية لمشاورات الكويت،.. على أحد عشر بنداً اختزلت جوهر الحل لوقف الحرب.

واشتملت الخارطة على ان يكون في بندها الثاني إجراء الحوار برعاية ومشاركة فعالة من الأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية على ان ينتج عن الحوار وبأسرع وقت ممكن مايلي:

● اتخاذ القرار من مجلس الامن الدولي بوقف الحرب بكافة اشكالها وفي مختلف المناطق اليمنية براً وبحراً وجواً، ورفع الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عن الشعب اليمني.

● الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تضم ممثلي الاطراف المذكورة بالبند أولاً، على ان تلتزم هذه الاطراف بتمثيل الشباب والمرأة من حصتها في الحكومة.

وتمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقاً للدستور النافذ والقوانين ذات الصلة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولا يجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الاحوال.

● تشكيل لجنة عسكرية وامنية متفق عليها ويصدر بها قرار من حكومة التوافق الوطني على ان يضاف اليها خبراء عسكريون دوليون من الامم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر.

وتكون مهمة اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وأماكن تمركزها بجميع محافظات الجمهورية، وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الاطراف، والاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كل أراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة.

● الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية الفترة الزمنية للسلطة الانتقالية، وبإشراف رقابة دولية، وتشكل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من حكومة الوفاق الوطني.

● اصدار قرار من مجلس الامن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الاشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن.

● التزام المجتمع الدولي ودول الاقليم بدعم اليمن مادياً وعسكرياً ولوجيستياً للتصدي للجماعات الارهابية (القاعدة وداعش) باعتبارها تهدد الامن والسلم الدوليين.

● الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين اليمنية والسعودية من الحدود اليمنية السعودية،والالتزام بمعاهدة جدة الدولية لترسيم الحدود الموقعة بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي تنص على ان تظل القوات بعيدة عن خط الحدود بمسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين.

● تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب، وتقديم التقرير الى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة.

● وقف الحملات الاعلامية بهدف تهيئة الظروف لإحلال السلام.

● الالتزام من قبل مجلس التعاون الخليجي على وضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات وإنشاء صندوق لذلك الغرض بالتعاون مع المجتمع الدولي.

● تشرف الأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وخُتمت الخطة بتوقيع «حزب المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام وبتوقيع اعتماد من علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية اليمنية السابق».

الجدير ذكرة ان صالح سلم وفد حزبه رفضاً مكتوبا منه ومن اعضاء حزبه بصنعاء للذهاب ونقل الحوار للرياض لتكون بديلة عن الكويت، ردا على رسالها ارسلها رئيس وفد حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا يطالب اخذ رأيه بالموافقة على سفره للسعودية. وقال صالح أن وفد المؤتمر تلقى عرضاً بالذهاب الى الرياض لاستكمال المشاورات بديلا عن الكويت وقد ابلغناهم رفضنا التام.

وعن رأي انصار الله الحوثيين قال ان انصار الله اذا ارادوا ان يذهبوا بمفردهم الى السعودية للحوار فنحن مفوضون باعتبارهم السلطة الموجودة الآن. لكن لن نذهب للرياض الا اذا توقف الحرب برا وبحرا وجوا.
المصدر :سكاي نيوز

عن أكرم عبد الكريم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *