اليمن
اليمن

علي صالح وعبدالملك الحوثي يعلنان عن بدء الخطه با

اليمن : المنبر العربي :- يرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله اسماعيل بان تحالف الحوثي وصالح مدركين بان العمل العسكري سينتهي لامحاله بهزيمه كبرى .

وقال الكاتب في مقال نشرته وسائل اعلامية بأن هذا التحالف يمتلك ما اسماها الخطة “باء” وهي خطة بديلة تضمن لهم موقعًا في المشهد اليمني القادم.
الخطة باء لجماعة الحوثي .

حين تأكد لتحالف الشر الانقلابي أن الاستمرار في المواجهات العسكرية يتجه بلا أدنى شك لهزيمة ساحقة ومهينة لمشروعهم التخريبي ،وجدوا في المشاورات فرصة لإنقاذ مشروعهم والحصول بواسطتها بالإضافة للرخاوة الأممية على مالم يستطيعوا الحصول عليه عسكريا ، فهم يدركون جيدا أن الأمم المتحدة أعجز من أن تفرض تنفيذ قراراتها ، وان المجتمع الدولي يرى أن مصلحته ليست في حلول دائمة وعادلة وإنما في حلول ترقيعية وتوفيقية لا تلبث أن تتحول إلى أزمات دائمة ومزمنة
لقد تحولت معركة تحالف الشر وخاصة شقه الكهنوتي المتمثل في جماعة الحوثي إلى معركة شرسة في المفاوضات، يتمسك فيها بالوصول إلى إقرار محاصصة تحقق له تواجدا في الترتيبات القادمة تتجاوز كليا حجمه السياسي والمجتمعي، وتشرعن وجوده كلاعب قليل الحجم سياسيا ومجتمعيا ولا يمتلك قدرة على التأثير في ظل أوضاع طبيعية وممارسات ديمقراطية خالصة .
لم تكن فكرة المحاصصة غائبة عن تكتيكات وأهداف الجماعة الإمامية بل أكاد أجزم انها الخطة باء في مسيرة خروجها من كهف الكهنوت وحتى إسقاطها للدولة ، وذلك ما يفسر حرصها على تشكيل حكومة شراكة ،والوصول الى صيغة توافقية تشرعن لمحاصصة سياسية ترعاها الأمم المتحدة تكفل لها التواجد الدائم والتاثير المباشر بما يحافظ على مصالحها التي اكتسبتها بالقوة العسكرية لا بالممارسات المدنية .
ان اي حل سياس يدخل اليمن في تجربة محاصصة مشئومة تكافئ ميليشيا الكهنوت الحوثي لن تكون مقبولة على الإطلاق وستؤسس لحلقات عنف قادمة ، فالمحاصصة ليست أكثر من مخدر موضعي لا يعالج الجرح بل يفاقم خطره واخطاره ، والحل الوحيد المقبول هو إنهاء للانقلاب بكل أشكاله وتأثيراته ومانتج عنه والعودة إلى تنفيذ امين لمخرجات الحوار الوطني بدءا بالدستور وحل عادل للقضية الجنوبية بما يرضاه الجنوبيون والانتهاء بانتخابات حرة ونزيهة تضع كل فريق سياسي في حجمه الحقيقي في عملية سياسية حقيقية.
المصدر : سماء برس

عن أكرم عبد الكريم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *